گذری بر «پرونده‌های مطرح قضایی» در سالی که گذشت
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۶۰۴۷۴
از انصاف به‌دور است که عملکرد قوه قضائیه را ضعیف تلقی کنیم؛ چرا که در میان پرونده‌های بسیاری که در این دستگاه عریض و طویل مطرح شده، رسیدگی به پرونده‌های کلانی مانند فساد سه هزار میلیاردی، بابک زنجانی و ... به ما یادآور می‌شود که این نهاد علی‌رغم کمبود بودجه، کمبود نیروی انسانی، کمبود امکانات و ... توانسته واژه عدالت را معنا دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، سال 95 همانند سال‌های قبل برای دستگاه قضایی، همراه بوده با تشکیل پرونده‌های بسیاری در مراجع مختلف قضایی. پرونده‌های حائز اهمیتی در این سال وارد دستگاه قضایی شد، رسیدگی به برخی پرونده‌ها نیز از سال‌های قبل در سال 95 ادامه یافت. پرونده‌هایی که هر یک با عنوانی در میان اهالی رسانه و افکار عمومی شناخته می‌شوند نظیر پرونده‌های «معترضان به سفارت عربستان»، «حقوق‌های نامتعارف»، «املاک شهرداری»، «صندوق ذخیره فرهنگیان»، «ستایش قریشی»،« پلاسکو»، «پزشک تبریزی»، «یاسین رامین»، «محمود احمدی‌نژاد»، «بابک زنجانی»، «سعید مرتضوی» و ... که برخی منجر به صدور حکم شده، برخی دیگر در مرحله تجدیدنظر قرار داد و برخی در مرحله اجرای حکم هستند.
«متعرضان به سفارت عربستان»
به گزارش ایسنا، یکی از پرونده‌های مهم که در سال 94 تشکیل و در سال 95 با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد، پرونده موسوم به «متعرضان به سفارت عربستان» است.
12 دی ماه سال 94 در جریان تجمع ده‌ها نفر از شهروندان تهرانی در مقابل سفارت عربستان در تهران در اعتراض به اعدام شیخ نمر از سوی دولت عربستان، تعدادی از افراد در اقدامی غیردیپلماتیک و غیرمسئولانه به ساختمان این سفارتخانه تعرض کردندفردای . این حادثه یعنی 13 دی ماه دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره این اتفاق گفت: ۴۰ نفر از کسانی که در ورود به ساختمان سفارت مذکور نقش داشتند شناسایی و دستگیر شده‌اند. همچنین تحقیقات برای شناسایی دیگر افراد موثر در این حادثه ادامه دارد.
وی تاکید کرد: دستور قضایی برای شناسایی و دستگیری سایر افراد در این زمینه صادر شده است. پرونده مذکور نیز در دادسرای شهید مقدس تهران تحت رسیدگی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای 22 فروردین ماه سال 95 از صدور کیفرخواست برای 48 نفر از متعرضان به سفارت عربستان خبر داد و گفت: یکی از پرونده‌های مهمی که در سال 94 ظرف 70 روز به صدور کیفرخواست منجر شد، پرونده حمله به سفارت عربستان بود. این پرونده در نیمه دوم سال 94 تشکیل شد. 121 نفر در این پرونده دستگیر شدند که قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت و یا قرار تأمین مناسب دیگری برای آنها صادر شد و 24 نفر هم در رابطه با این پرونده احضار شدند که برخی از آنها منتهی به صدور قرار و برخی از آنها که اتهامی نداشتند، بدون قرار آزاد شدند. نهایتاً برای 48 نفر از این افراد کیفرخواست صادر شد و پرونده‌شان در دادسرای تهران مطرح است، البته پرونده حدود 3 الی 4 نفر هم در دادسرای روحانیت است.
سرانجام دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده متعرضان به سفارت عربستان در 28 و 29 تیر سال 95 برای رسیدگی به اتهامات 20 نفر از متهمان این پرونده در شعبه 1060 کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار شد.
بر اساس رای دادگاه، برخی از متهمان تبرئه، برخی دیگر به حبس‌های تعلیقی و برخی نیز به حبس‌های 3 و 6 ماهه محکوم شدند. ناگفته نماند که این پرونده 21 متهم داشت که یک نفر غایب بود.
مصطفی شعبانی وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده تعرض به سفارت 13 دی ماه سال 95 در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: از مجموع 20 متهم این پرونده حکم یکی از متهمان به صورت غیابی صادر شده بود که آن فرد تقاضای واخواهی کرد. اکنون دادگاه رای را صادر کرده و این متهم 20 روز برای اعتراض فرصت دارد.
وی افزود: نسبت به حکم صادره برای موکلم اعتراض کرده‌ام.
شعبانی اول اسفند ماه سال 95 به خبرنگار ایسنا گفت: این پرونده تا دهم اسفندماه سال 95 به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری 15 اسفند سال 95 در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان تعرض به سفارت عربستان توضیح دهید و آیا این گفته که تعداد زیادی از این افراد تبرئه شده اند صحت داد؟ گفت: اولا در این پرونده تعداد زیادی تبرئه نشده‌اند و تا جایی که اطلاع دارم برای سه نفر از مجموع بیش از 20 نفر حکم تبرئه صادر شد. در ارتباط با آن بخش از پرونده که در دست رسیدگی دادسرای روحانیت بود نیز حکم 6 نفر قطعی شد و راهی زندان شدند. در ارتباط با آن بخش که در دست رسیدگی دادگستری بود برای تعدادی حکم حبس شان قطعی نبوده و برای تعدادی نیز حکم حبس قطعی صادر شد که به حکم اعتراض کردند و باید در تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد.
«ستایش قریشی»
یکی از پر سر و صدا و دلخراش‌ترین پرونده‌هایی که در سال 95 مطرح و به آن رسیدگی و منجر به صدور حکم شد، پرونده ستایش قریشی دختر شش ساله افغان بود که پسری در ورامین، او را به قتل رساند. این اتفاق بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت؛ چرا که به غیر از قتل این دختربچه، اعمالی که قاتل انجام داده بود اعم از پاشیدن اسید بر روی میت و ... آنقدر دردناک بود که دل هر انسانی را به درد می‌آورد.
رسیدگی به پرونده موسوم به «ستایش» در شهریور سال 95 در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی خازنی انجام شد و در نهایت سه اتهام عمل منافی عفت، قتل عمد و جنایت بر میت به متهم پرونده تفهیم شد. بر اساس رای صادره، قاتل این پرونده در خصوص اتهام قتل عمد به قصاص نفس و در خصوص اتهام تجاوز به عنف به یک بار اعدام و در خصوص اتهام جنایت بر میت به 74 ضربه شلاق محکوم شد.
با اعتراض به رای صادره توسط دادگاه کیفری، پرونده برای رسیدگی به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی نیز حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.
اولیای‌دم ستایش خواستار اجرای حکم هستند تا به گفته پدر ستایش اجرای این حکم عبرتی برای دیگران باشد. از طرفی فرحبخش وکیل مدافع متهم پرونده یادآور شده بود که رایزنی‌هایی در راستای اخذ رضایت از اولیای دم ستایش قریشی صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، عسگر قاسمی‌آقباش یکی از وکلای اولیای‌دم ستایش قریشی 11 بهمن سال 95 در گفت‌وگو با ایسنا از ارسال پرونده «ستایش» به اجرای احکام دادسرای ورامین خبر داد و گفت: خانواده ستایش مصر به اجرای حکم هستند.
مجتبی فرحبش وکیل‌مدافع متهم پرونده «ستایش» نیز 11 بهمن ماه در گفت‌وگو با ایسنا گفت: از آنجا که پرونده به اجرای احکام ارسال شده، موکلم درخواست اعاده دادرسی‌اش را به رییس کل دادگستری استان تهران ارائه کرده است. من نیز لایحه‌ای را تقدیم کانون اصلاح و تربیت کرده‌ام.
این پرونده در حال حاضر برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به اینکه خانواده ستایش مصر به اجرای حکم هستند، همگان منتظرند که ببینند نتیجه این پرونده چه خواهد شد!
به گزارش ایسنا، اواخر شهریور سال 95 خبری ابتدا در فضای مجازی و سپس در دیگر رسانه‌ها منتشر شد.
حسین مقصودی سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در شهریور سال 95 خبر از فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان داد. وی با اعلام خبر بازداشت چند نفر در این خصوص گفت: شخص مدیرعامل صندوق ذخیره نیز این فساد را قبول داشته و مبلغ آن را 3 هزار و 500 میلیارد تومان عنوان می‌کند.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران 27 مهر سال 95 به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: منتسب کردن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی را برطرف نمی‌کند و دغدغه مردم را مرتفع نمی‌سازد.
وی با بیان این موضوع که قوه قضاییه دستگاهی فراجناحی است، گفت: رسیدگی به این پرونده، برخورد قاطع با کلیه متهمانی که به اموال عمومی تعرض کرده‌اند، است و با ادامه تحقیقات، دستگیری سایر متهمان پرونده تداوم خواهد یافت.
دادستان تهران تاکید کرد: حمایت از متخلفان به معنای ضربه زدن به اعتماد عمومی است.
28 مهر ماه سال 95 مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان پس از احضار توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی (ناحیه ۳۶) و نیز پس از تفهیم اتهام در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
پیش از این همسر و فرزند همسرش و قائم‌مقام سابق بانک سرمایه که نیمی از سهام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان است، بازداشت شده بودند.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین منتظری 6 آبان 95 درباره رسیدگی به تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: بانک‌هایی هستند که تخلف‌هایی در آنها صورت گرفته ولی ما بنا نداریم تا زمانی که تخلف در دادگاه محرز نشده جزئیات آن را اعلام کنیم؛ زیرا در مرحله رسیدگی ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد؛ بنابراین آنچه که در این زمینه باید انجام شود را باید پیگیری کنیم.
وی یادآور شد: متاسفانه در عملکرد بانک‌ها اشکالاتی می‌بینیم و شاهدیم اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد و من به اعتبار اینکه عضو شورای پول و اعتبار هستم بر این عقیده‌ام که باید بانک مرکزی بخش نظارتی خود را تقویت کند. برای نظام سنگین است که اختلاس‌هایی صورت گیرد یا عملکرد بانک‌ها دارای اشکالاتی باشد؛ لذا بانک مرکزی موظف است که نظارت‌هایش را بیش از پیش تقویت کند.
آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز 29 آذر سال 95 در سخنانی گفت: دنیاگرایی، اشرافیت گرایی، ترجیح دادن فرزندان بر قانون و حاکمیت پول بر مناسبات موجب شده باز هم فرهنگ غرب در این کشور رخنه کند تا جایی که برخی جرأت می کنند از صندوق ذخیره فرهنگیان یعنی از جیب معلم، هزارها میلیارد تومان پول بالا بکشند.
بر اساس این گزارش، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در اول دی سال 95 در تبیین فرایند شکل‌گیری جرایم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سوال که قوه قضاییه در کجای این فرایندها قرار می‌گیرد؟ اظهار کرد: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست؛ زیرا اولاً مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله‌ای با آن مبارزه کرد؛ ثانیاً صندوق ذخیره از سال 92 در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است، ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش و پرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد، اما اقدامی دیرهنگام و غیرموثر بود که موجب تجری متهم شد.
وی با دادن این اطمینان به معلمان و مردم که دادستانی به وظیفه خود در این پرونده عمل می‌کند و با اجرای مرّ قانون، وجوه را از متهمان و افرادی که وام‌های کلان اخذ کرده اند باز پس می گیرد، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است و افزود: اگر فاش شود چه کسانی پشت پرده این وام‌ها و فساد بوده اند، بی‌مبنا بودن برخی توجیهات روشن می‌شود و دادستانی پس از چند ماه سکوت از سوی مسئولان مربوطه و حتی فرافکنی عده‌ای که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدودیت‌های قانونی در این پرونده اطلاع‌رسانی کرده است.
جعفری دولت آبادی اضافه کرد: برخی با فرافکنی گفتند که این فساد برای دولت سابق است که اعلام شد که مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد. بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به مسائل پشت پرده این پرونده است. آدم هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول ها و رشوه ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابجا کردند و اگر دستگاه های مسئول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد.
وی از دولت خواست با طرد مدیران نالایق و افزایش نظارت‌ها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک کند.
دادستان تهران اعلام کرد: در این پرونده چهار نفر در بازداشت بسر می برند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز 19 دی سال 95 در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: از آنجایی که این صندوق با بانک سرمایه ارتباط دارد باید بگویم که حدود 7 الی 8 نفر بازداشت شده‌اند و چند نفر هم با قرار آزادند و پرونده در مرحله تحقیقات است. سه نفر از کسانی که اتهام سنگینی متوجه‌شان بوده و ارتباطی با دخل و خرج در این رابطه داشته‌اند بازداشت شده‌اند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه 3 بهمن سال 95 با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ادامه داد: ما هر چقدر که جلوتر می رویم با تخلفات بسیار گسترده و زیادی که در این دو مورد است، روبرو می شویم. زیرا این دو موضوع با هم هستند. جا دارد که دولت و بانک مرکزی آسیب شناسی خوبی را به عمل آورند و ببینند که چرا این مسائل رخ داده و چه کاری باید انجام داد تا این موضوع تکرار نشود.
وی افزود: قوه قضائیه با هزار زحمت وارد موضوع می شود و متهمان را دستگیر می کند، اما اگر آسیب شناسی نشود باز اینگونه موضوعات تکرار می شوند. این پرونده بسیار جای عبرت دارد و باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده است.
محسنی اژهای یادآور شد: چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته بدون اینکه تضمینی برای وصول داده باشند، که همه برخلاف قانون و مقررات است. آنها در رابطه با تسهیلات بانکی و تجاری هم وجوه گرفته‌اند و هم مصرف کرده اند که من تاکنون این مقدار تخلف را به صورت یکجا در مورد یک بانک ندیده ام. همچنین تعیین مدیرعامل بر اساس مقررات نبوده بلکه بر اساس حمایت ها و نفوذها بوده است و در مدت 10 سال، 13 بار سرپرست و مدیرعامل عوض شده است.
محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: سرمایه‌ای که صاحب سهام داشته مطابق با مقررات نبوده و در مورد میزان تسهیلاتی که اخذ شده تخلف صورت گرفته و بالاتر از سقف مجاز این تسهیلات داده شده است. همچنین چگونگی پرداخت تسهیلات به افراد رعایت نشده و تضمین مناسب اخذ نشده و اعتبارسنجی لازم صورت نگرفته است، قانون رعایت نشده و در جایی هم که باید این تسهیلات مصرف شود، مصرف نشده است.
وی افزود: به عنوان مثال 500 میلیارد تومان تسهیلات برای فلان کارخانه گرفته شده ولی تضمینی در این رابطه اخذ نشده است. اگر قوه قهریه به کمک نیاید آنها نمی توانند پول را وصول کنند، لذا دولت و بانک مرکزی باید به کمک بیایند و امثال این پرونده را بررسی کنند، کما اینکه پرونده بانک ملت هم جای بررسی دارد. باید ببینند اشکال در قانون است یا اجرا و عدم نظارت آن.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نیز 5 بهمن سال 95 درباره ارائه نتیجه تحقیق از یک متهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: حسب گزارش وزارت اطلاعات فردی در سال 1392 طرحی به نام «طرح فرهنگ» به صندوق ذخیره فرهنگیان پیشنهاد داد که در مرحله اول 80 میلیارد تومان پرداخت شد که با تبانی مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه از جمله متهم دستگیر شده وام با دریافتی ملکی متعلق به وام گیرنده تهاتر شد و طی آن 120 میلیون تومان در قالب کارت‌های هدیه به متهم جدید که اخیراً دستگیر شده پرداخت شده که مدعی است میان کارکنان صندوق و برخی افراد توزیع کرده است.
وی از تهاتر بدهی میلیاردی یک متهم به بانک سرمایه در قبال یک پروژه ساختمانی به نام گل نبی پرده برداشت و اظهار کرد: این پروژه به همراه برخی مطالبات با پروژه دیگری در مشهد تهاتر شد که در مرحله اول تهاتر علاوه بر تسویه بدهی بدهکار توسط بانک سرمایه ملکی نیز توسط صندوق به نام بدهکار شده و سپس با هدف شراکت بانک سرمایه و صندوق در پروژه دیگری در مشهد به نام پاژ اقدام شد و ملک به ماخذ 807 میلیارد تومان ارزیابی شد که بعدا مشخص شد با ماخذ 1080 میلیارد تومان توافق شده است. به عبارت دیگر بدهکار علاوه بر تسویه بدهی، ضررهای مختلفی به صندوق و بانک سرمایه وارد کرده که متهم اخیر و مدیران صندوق در تحقق آن نقش داشته و در همین رابطه بدهکار بانک و صندوق 500 میلیون تومان در قالب کمک به یک انجمن خیریه به متهم جدید پرداخت شده است.
در همین راستا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای 24 بهمن سال 95 در نشست خبری با اشاره به موضوع بانک سرمایه خاطرنشان کرد: در مورد بانک سرمایه اگر قوه قضائیه وارد نمی‌شد معوقات سنگین‌تر می‌شد. قوه قضائیه وارد مذاکره با بانک سرمایه شده و در حال بررسی و رسیدگی هستند. متأسفانه تمام معوقات به فساد تعبیر می‌شود و بعضی می‌گویند همه این معوقات اختلاس است که این درست نیست. معوقات چند دسته هستند. کسانی که این تسهیلات را خلاف قانون و مقررات با پرداخت رشوه و اعمال نفوذ غیرقانونی دریافت کرده‌اند یا اینکه این تسهیلات را با اسناد صوری و جعلی دریافت می‌کنند.
وی در این‌باره گفت: در مورد دیگر ممکن است فرد با اسناد دروغین هنگام کارشناسی پروژه بگوید این پروژه برای من است و تسهیلات دریافت کند و یا در مورد دیگر ممکن است تسهیلات را بگیرد و در جای خود خرج نکند یا وثیقه‌ای گذاشته، برای مثال وثیقه یک میلیاردی با تبانی به 10 میلیارد تبدیل شود. در این موارد قوه قضائیه ورود می‌کند اما ممکن است فردی با رعایت قانون و مقررات تسهیلاتی بگیرد و به لحاظ مشکلات، رکود و تحریم‌های ظالمانه و وضعیت نامطلوب بازار نتواند اقساط بدهد و موجودی مالی و املاک ندارد. این فرد نه مجرم است نه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و گاهی هم دولت به او کمک می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان چنین گفت: هنوز این پرونده در مرحله دادسرا است، چهار نفر بازداشت هستند، عده‌ای با قرار آزاد هستند. همچنین پرونده در حال تحقیق است و مراحل کارشناسی و حسابرسی در حال بررسی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت نشده است.
دادستان تهران 26 بهمن سال 95 در خصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از تداوم بازداشت هشت متهم در این پرونده خبر داد.
وی با اشاره به نقض قرار وثیقه سه متهم اصلی این پرونده توسط دادگاه، اظهار کرد: دادگاه با نقض قرار صادره از سوی دادسرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست؛ این در حالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات مجرمانه بوده است؛ ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی است؛ لذا سرپرست دادسرای پولی - بانکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری از بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست تشدید قرار سه متهم را کرده است.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران سوم اسفند سال 95 با یادآوری اظهارات هفته گذشته خود (26 بهمن ) در خصوص رای دادگاه کارکنان دولت بر نقض قرار دادسرا در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، ضمن قابل انتقاد خواندن تصمیم دادگاه کارکنان دولت از این جهت که اقدامات مفسدان اقتصادی در بستر بانک‌ها را جرم‌زدایی کرده بود، از درخواست سرپرست دادسرای پولی - بانکی دائر بر قرار تشدید تامین کیفری سه نفر از متهمان این پرونده وفق قانون آیین دادرسی کیفری و تایید این تصمیم از سوی دادگاه مستقر در دادسرای جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: دادگاه کیفری با تایید قرار تشدید تأمین متهمانی که به قرار جدید اعتراض کرده بودند، تصمیم مناسبی اتخاذ کرد که جای قدردانی و تشکر دارد.
بر اساس این گزارش، این پرونده هنوز در دادسراست و منجر به صدور کیفرخواست نشده است و باید دید در سال 96 سرانجام این پرونده چه خواهد شد.
«حقوق‌های نامتعارف»
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات 20 تیر ماه سال 95 از تشکیل 123 پرونده برای مدیران دولتی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند، خبر داد.
وی با اشاره به بررسی افزایش حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون از سال ۹۰ تا ۹۴ گفت: این 123 پرونده، شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنای قانونی است.
دادستان دیوان محاسبات از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه، جهاد کشاوزری، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری و شرکت‌های تابعه، بانک مرکزی و بیمه مرکزی به عنوان دستگاه‌های دولتی متخلف در پرداخت‌های نامتعارف نام برد و گفت: در تحقیقات دیوان محاسبات از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نامتعارف مشاهده نشد.
فیاض شجاعی بیان کرد: این پرداخت‌ها (123 پرداخت) و پرونده‌های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
بر این اساس، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری 24 تیر ماه سال 95 در این خصوص گفت: موضوع حقوق‌ها حرف امروز نیست؛ متاسفانه در طول سالیان شکل گرفته و دو سه درصدش هم به این دولت نمی‌رسد. ما مفاسد بزرگ داشتیم و ذهن همه درگیر مبارزه با آن بوده است.ما متاسفیم و تلقی ما نبود که چنین حقوق‌ها و پرداخت‌هایی وجود دارد، البته برخی حقوق‌های 30 میلیونی برای برخی دستگاه‌ها روال عادی شده بود و ما عذرخواهی می‌کنیم و حتما در این مقوله غفلت داشته‌ایم .دستگاه‌های کنترل نظارتی باید هشدار می‌دادند که ندادند و ما تاموضوع را متوجه شدیم حساس شدیم؛ زیرا این موضوع آبروی نظام است و اگر این اتفاقات در نظام بماند بی‌آبرویی است. باید قاطعانه با این موضوع برخورد کنیم و آن را اصلاح کنیم تا تکرار نشود.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور 5 مرداد ماه سال 95 نیز گفت: به دلیل حساسیت‌های اخیر با استناد به ماده 21 قانون دیوان محاسبات راسا به موضوع حقوق‌های نامتعارف ورود کردم و شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر تشکیل دادم و دادخواست صادره با قید اجرای مجازات و جبران، استرداد و بازگرداندن وجوه به خزانه به اجرا درخواهد آمد. حفاظت از بیت‌المال اصلی‌ترین وظیفه دیوان محاسبات است که این مهم از طریق حمایت از مدیران پاک‌دست و دلسوز نظام در دیوان محاسبات دنبال می‌شود.
فیاض شجاعی با تشریح روند رسیدگی به تخلفات مدیران دستگاه‌ها در دیوان محاسبات کشور، گفت: تا زمان وصول گزارش تخلف توسط دادستانی، رسیدگی در شعب تحقیق، تعقیب و رسیدگی در هیات‌های مستشاری و صدور حکم نهایی از اعلام نام متخلفان خودداری می‌کنیم.
دادستان دیوان محاسبات کشور افزود: اگر درصد نادری از مدیران نظام مرتکب تخلف شوند و تخلف‌شان پس از طی فرآیند مذکور منتج به صدور حکم شود، قاطعانه، عادلانه، غیرتبعیض‌آمیز و در هر رده مسئولیتی که باشند با آنان برخورد قضایی شده و به مردم معرفی می‌شوند.
بر اساس این گزارش، در 17 مرداد ماه سال 95 حجت‌الاسلام و المسلمین نکونام مشاور دادستان کل کشور در تشریح اقدامات دادستانی در برخورد با فیش‌های حقوقی نجومی و با بیان اینکه «این موضوع مصداق بارز کمرنگ شدن روحیه انقلابی در برخی از مسئولان است»، گفت: فیش‌های حقوقی نجومی نشان دهنده بی‌مسئولیتی افرادی است که این حقوق‌ها را تصمیم‌گیری و تصویب کردند و یا اینکه با بی انصافی حقوق‌های نجومی را به نام کارمند دولت و مسئول در دولت جمهوری اسلامی دریافت کردند.
نکونام با بیان اینکه «بررسی این موضوع به تحلیل حقوقی و قانونی نیاز دارد»، افزود: زمانی در سازمان بازرسی ما فریاد می‌کردیم که مدیرعامل در شرکت‌ها باید جدا از هیات مدیره باشد؛ چرا که هیات مدیره ناظر بر اعمال و تصمیمات مدیرعامل است و وقتی مدیرعامل خودش عضو هیات مدیره و تصمیم‌گیر، مجری و ناظر باشد طبیعی است که فساد ایجاد خواهد شد.اگر در سازمان‌ها و نهادها به خود افراد برای تصویب‌نامه پرداخت حقوق اختیار داده شود، اینجا مفاسد پیش می‌آید. در برخی موارد خودشان تصویب کردند که حقوق‌شان این مقدار است و بعد آن حقوق‌های نجومی را گرفتند در صورتی‌که تصویب کننده حقوق و دستمزد، نهاد دیگری باید باشد.
مشاور دادستان کل کشور اظهار کرد: در مقوله فیش‌های حقوقی نجومی افراد بی‌انصافی را دیدیم که متاسفانه این پول‌ها را گرفتند. دریافت این حقوق علاوه بر اینکه حرام است، سوءاستفاده از اختیارات و تحصیل مال نامشروع نیز به شمار می‌رود. کسانی که تحصیل مال نامشروع کنند در نظام جمهوری اسلامی در هر رده و مقامی که باشند منعزل هستند، چون یکی از شرایط انتصاب مدیران رعایت انصاف، جوانمردی و داشتن وجدان است، ولی وقتی وجدان دینی و انسانی وجود نداشته باشد؛ لیاقت تصدی این نوع سمت‌ها را این قبیل مسئولان نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: خوشبختانه دادستانی کل کشور هم در ایفای وظایف خودش در این زمینه دقیقا جلسات زیادی را در حد بازخواست مدیران چه مدیرانی که خودشان دست اندر کار این موضوع بودند و چه مدیران بالادستی که این موضوع را دنبال می‌کنند، برگزار کرده و امیدواریم آخرین بار باشد که در نظام اداری کشور چنین اتفاقی می‌افتد.
وی با انتقاد از روحیه ضعیف مدیران در پاسخگویی نسبت به عملکرد زیرمجموعه‌های‌شان یادآور شد: اصولا روحیه پاسخگویی در مدیران در حد خیلی پایین است که این یکی از معایب سیستم اداری کشور است، البته علاوه بر پاسخگویی ضعیف، روحیه تقابل و مقابله با سازمان‌های نظارتی و حاکمیتی در خیلی از ادارات وجود دارد و این زمان‌بر است تا بخواهد اصلاح شود، ولی از آنجایی که اقتدار دادستانی کل کشور روز به روز با توجه به قوانین و آیین دادرسی کیفری جدید در حال تجلی است، پاسخگویی مدیران در حال بیشتر شدن است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای نیز 17 مرداد ماه سال 95 در نشست خبری در مورد حقوق های نامتعارف و آخرین اقدامات قوه قضاییه در این ارتباط گفت :چندی پیش آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نامه‌ای را در این ارتباط به آقای رئیس جمهور نوشتند و تاکید کردند که این موضوع را بررسی می‌کنند و کسانی که بر خلاف مقررات دریافتی گرفته‌اند معرفی شده و پول از آنها پس گرفته می‌شود. ما در قوه قضاییه منتظر اجرای این موضوع هستیم؛ چرا که هنوز افرادی به ما معرفی نشده‌اند و نمی‌دانیم که چقدر پول برگردانده شده است.
وی با بیان اینکه «رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اقداماتی را در این زمینه انجام داده و این اقدامات ادامه دارد»، افزود: این نهاد بر اساس اختیار قانونی خود از هیات مدیره‌ها، مدیرعامل ها و مدیران سطح بالا تلاش کرده که به عنوان خوداظهاری لیستی را بگیرد و بعد از آن، آن را مورد راستی آزمایی قرار دهد. تاکنون 4 الی 5 لیست از چندین دستگاه ارائه شده است و این موضوع ادامه دارد؛ البته همانطور که می‌دانید بخش خوداظهاری مشکلی ندارد، ولی موضوع راستی‌آزمایی زمان می‌برد.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: سازمان بازرسی همچنین یک نامه‌ای را به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف نوشته و از آنها خواسته که اطلاعات مدیران خود را ارائه دهند و از دیگر سو کارگروهی نیز در قوه قضاییه در این ارتباط تشکیل شده است. نمایندگان این کارگروه موظف شده‌اند که بنشینند و این موضوع را بررسی کنند.
وی با بیان اینکه «در مورد این پرداخت‌ها نمی‌توان یک نسخه پیچید»، ادامه داد:دولت یک سقفی را برای پرداخت مدیران سیاسی و اقتصادی مشخص کرده و این کارگروه قرار است راهکارهای اجرایی آن و دیگر مسائل مرتبط با آن را بررسی کند.
در همین راستا خبرنگاری خطاب به سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد که یکی از مدیران دولتی فردی را که به علت دریافت‌های غیرمتعارف از سمت خود برکنار شده ذخیره نظام خوانده‌اند. نظر شما در این ارتباط چیست؟ که محسنی اژهای در این باره گفت: قاعدتا اگر کسی ذخیره نظام باشد و امانتدار باشد نباید آن را عزل کنند و باید به آن مدال بدهند و این موضوع بستگی به نظر آن آقایی دارد که این حرف را زده است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز 20 مرداد ماه سال 95 با بیان اینکه کارگروهی که به منظور بررسی فیش‌های حقوقی تشکیل شده، کارشان را به صورت جدی پیگیری می‌کنند، گفت: البته کار گسترده است، ولی در نهایت آنجایی که پولی به ناحق گرفته باشند به بیت المال برخواهد گشت.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص حقوق های نامتعارف، گفت: در کارگروهی که به منظور بررسی فیش‌های حقوقی تشکیل شده به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم. لیست‌های مختلفی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ... دریافت کردیم. لیست 1600 نفره‌ای گرفته‌ایم که از این افراد تعداد زیادی نیستند که حقوق آنچنانی می‌گیرند. آنطور که در مساله فیش‌های حقوقی اشاره شد، مدیران ما آنقدر فاسد نیستند، اما همین مقدار کم هم در نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نیست؛ چرا که نظام ما مبتنی بر مبنای دینی و قرآنی است.
وی با بیان اینکه امروز نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی مظلوم است، افزود: از سوی دشمنانی که در راس آن آمریکا و جهان استکبار است تا بعضی از کسانی که درون هستند و لباس دشمن نپوشیده‌اند، اما عمل آنها ضربه‌هایی به نظام می‌زند به جمهوری اسلامی ایران ظلم و ستم روا داشته می‌شود. کارگروهی که به منظور بررسی فیش‌های حقوقی تشکیل شده، کارشان را به صورت جدی پیگیری می‌کنند، اما کار گسترده است و احتیاج است که هم مبانی قانونی و هم مصوباتی که دستگاه‌های دیگر داشته‌اند بررسی شود و آنجایی که پولی به ناحق گرفته باشند به بیت المال برخواهد گشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری 22 مرداد ماه سال 95 نیز در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص فیش‌های حقوقی نامتعارف، اظهار کرد: با توجه به حساسیتی که مساله فیش‌های حقوقی غیرمتعارف در جامعه به وجود آورد، مسئولان این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنند و بخشی از این مساله نیز به عهده قوه قضاییه است. رییس قوه قضائیه برای اینکه بررسی جامع و کاملی در این رابطه صورت گیرد، تشکیل کارگروهی را مقرر فرمودند و این کارگروه مرکب از نمایندگانی از دادستانی کل، معاون اول قوه قضاییه، سازمان بازرسی و معاونت حقوقی است که کار خود را شروع کرده و به صورت جدی پیگیری می‌کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بررسی‌ها در این زمینه گسترده است و نباید در آن عجله داشت، گفت: نیاز است که هم مبانی قانونی دیده شود و هم مصوباتی که دولت و دستگاه‌های دیگر داشتند مورد بررسی قرار گیرد تا حقی ضایع نشود.
وی تصریح کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم که این موضوع با دقت بررسی خواهد شد و حتی اگر زمان زیادی نیز لازم داشته باشد این کار با دقت صورت خواهد گرفت. آنجایی که پولی به ناحق گرفته شده باشد قطعا به بیت المال بازخواهد گشت و با آن افرادی که متخلف و مجرم باشند نیز برخورد خواهد شد. امیدواریم بتوانیم در رسیدگی به این موضوع در برابر خواست مقام معظم رهبری و مسئولان عالیه نظام و مردم روسفید باشیم. لیست‌های مختلفی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ورزاتخانه‌های مختلف دریافت کرده‌ایم؛ البته این به آن معنا نیست که همه احیانا دارای حقوق‌های غیرمتعارف بودند، منتهی حدی را تعیین و لیستی از مدیران گرفته‌ایم. ابتدا لیست مدیران را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود چه کسانی حقوق و دریافتی‌های‌شان در چارچوب ضوابط و چه کسانی خارج از آن بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز 5 شهریور سال 95 در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای پیشگیری از حقوق‌های نامتعارف دارد و برای نظام‌مند کردن حقوق‌های مدیران چه کاری انجام داده است؟ گفت: فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران مشکلی بود که روان اجتماعی را آزار داد و زمانی‌که فیش‌های ناعادلانه و نجومی منتشر شد واقعا باعث آزردگی همه ملت شد.
وی با بیان اینکه دلایل زیادی برای پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی به برخی مدیران می‌توان بیان کرد، افزود: درصد کمی به سوءاستفاده، تخلف و نقض مقررات و قانون برمی‌گردد، اما وجود دارد و باید با آن برخورد شده و پول‌های مازاد گرفته شود و به دولت بازگردد و متخلفان به محاکم معرفی شوند، البته تعدادی استعفا دادند و تعدادی هم جابجا می‌شوند.
پورمحمدی با بیان اینکه موارد فوق یک بخش از کار است که انجام شده و باید ادامه یابد و در حال انجام آن هستیم، عنوان کرد: موضوع اساسی عدم تعادل در نظام پرداخت است و از گذشته بوده و استثناست و هم‌اکنون نیز استثناهای زیادی داریم. نخستین گام دولت این بود که سقف حقوق‌ها را مشخص کرد، به طوری که سقف حقوق تمام مقامات اعم از مقامات عالی، سران قوا، وزرا، نمایندگان مجلس و مقامات هم‌طراز هر چقدر هم کار کنند، مأموریت بروند، اضافه‌کار داشته باشند یا پاداش و عیدی بگیرند حق ندارند بیش از 10 میلیون باشد. سقف حقوقی تمام مقامات در آینده نباید از 10 میلیون تومان تجاوز کند و امیدواریم به زودی تمام حقوق‌ها منتشر شود و روی سایت‌ها قرار گیرد تا مردم مطلع شوند. رؤسای بانک‌ها و مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها که حقوق‌های مازاد و پاداش‌های بزرگ دریافت می‌کردند و می‌خواهند به بدنه دولت بیایند باید خود را با قواعد دولت سازگار کنند، به طوری که سقف حقوقی در نظر گرفته شده برای آنان 18 میلیون و 900 هزار تومان است؛ چرا که بخش خصوصی حقوق‌های زیادی پرداخت می‌کند.
وی افزود: به عنوان مثال یک شرکت خودروسازی کوچک به رئیس 50 میلیون حقوق می‌دهد حال اگر همان فرد رئیس بزرگترین کارخانه خودروسازی ایران شد که دولت آن را نصب می‌کند یا بزرگترین پروژه نفتی یا پتروشیمی و یا هر کار مرتبط با دولت را بر عهده گرفت سقف حقوقش 18 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود. از آخر مرداد سال 95 بازنگری در حقوق مدیران ابلاغ شده و دستگاه‌ها باید حقوق‌ها را تنظیم کرده و حساب و کتاب‌های شان را مرتب کنند، اگر خلاف آن عمل کنند، متخلف محسوب می‌شوند؛ البته در ابتدا محاسبه برایشان سخت است و این طبیعی است. در حال تنظیم عدم تجانس و تعادل حقوق‌ها هستیم؛ چرا که خیلی فاصله حقوق‌ها زیاد است و باید این فاصله‌ها را حل کرد. یکی از مشکلات این است که هر دستگاهی برای تعریف حقوقش رفته از مجلس، دولت و از یک نهادی، هیات امنایی یا هیات مدیره‌ای استثنا گرفته و تعادل حقوق‌ها را بر هم زده است؛ بنابراین دولت در حال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است و قول داده بیشتر از دو ماه آینده طول نکشد سپس لایحه را به مجلس تقدیم می‌کنیم و با این اقدام، کار بزرگی برای تعادل حقوق‌ها انجام خواهیم داد تا نگرانی‌ها برطرف شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژهای هفتم شهریور سال 95 در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی درباره فیش‌های حقوقی تاکنون دو لیست به قوه قضائیه داده، اگر دولت به قوه قضائیه لیستی ندهد، قوه قضائیه در این خصوص ورود پیدا می‌کند؟ پاسخ داد: قوه قضائیه بیش از دو لیست دارد، این لیست‌ها هم در مقام راستی‌آزمایی و هم در رابطه با مبانی حقوقی باید بررسی شوند. ممکن است در این لیست‌ها فیش حقوقی کل کارمندان دولت فرستاده شده باشد.
حسین رحیمی معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور 10 شهریور ماه سال 95 با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف، اظهار کرد: موضوع حقوق‌های نامتعارف آسیب‌های زیادی را به اعتماد مردم وارد کرد. در این میان برخی مدیران از قوانین و مقررات سوءاستفاده کرده و بعضی دیگر نیز مرتکب تخلف شده بودند که این موضوع‌ها در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه باید از این تهدید فرصت ایجاد کرد، به تبیین سه راهکار برای برخورد یا پیشگیری از تکرار مساله فیش‌های حقوقی نامتعارف پرداخت و تصریح کرد: در مرحله اول باید با کسانی که تخلف کرده‌اند برخورد شود و اتفاقا در این زمینه اطلاع رسانی نیز صورت گیرد و پول‌های اضافی مسترد گردد؛ مثلا در برخی موارد مبنای اضافه کاری به جای سه آیتم، چهار آیتم لحاظ شده است که از نظر مقررات این اقدام درست نیست.
رحیمی اصلاح قوانین و مقررات را راهکار دیگر عنوان کرد و گفت: اگر قوانین اصلاح نشود همچنان این حقوق‌های نامتعارف ادامه پیدا می‌کند.
معاون دادستان کل کشور ضرورت ایجاد شفافیت در این زمینه را الزامی دانست و گفت: در بسیاری از کشورها تمام مردم می‌دانند که حقوق مسئولان چقدر است. در صورتی که این شفاف سازی صورت گیرد، اعتماد خدشه دار شده مردم، برگردانده می‌شود.
ح
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۶۰۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصاویر و مستندات جدید از مرگ نیکا شاکرمی
خبرگزاری میزان نوشت: موضوع مرگ نیکا شاکرمی یکی از رویدادهای سال ۱۴۰۱ بود که تاکنون بارها دستمایه ارائه روایت‌های ناصحیح و جعلی شده است.
نگاهی به گزارش‌های یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان به‌عنوان سردمداران تهیه گزارش‌های جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان می‌دهد؛ همه این گزارش‌ها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقض‌های زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان می‌دهد.
واقعیت واضح و آشکار این است که گزارش‌های تحقیقی به اصطلاح خبرنگارانی با ادعای دست یافتن به اسناد محرمانه، اسناد پنهان شده یا اسناد بسیار محرمانه به‌ویژه درباره زنان و دختران ایرانی، رویه‌ای است که با اهداف خاصی از سوی رسانه‌های غربی صورت می‌گیرد.
در جدیدترین مورد، سرویس جهانی خبرگزاری بی‌بی‌سی گزارشی ظاهرا تحقیقی را با عنوان «اسناد محرمانه در رابطه با مرگ نیکا شاکرمی» منتشر کرده است.
بی‌بی‌سی جهانی در این گزارش مدعی شده با بررسی اسناد متعدد ماه‌ها تلاش کرده است تا همه جزئیات مربوط به این پرونده را بررسی کند. با وجود این ادعا، گزارش جدید بی‌بی‌سی دارای تناقض‌های درونی و حتی تناقض‌هایی با دیگر به اصطلاح گزارش‌های تحقیقی است که دیگر رسانه‌های ضد ایرانی، درباره نیکا شاکرمی، منتشر کرده‌اند.
گزارش به اصطلاح تحقیقی بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی، نشان داد که این رسانه برخلاف ادعاهای خود و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، یک رسانه متعهد به حقیقت و واقعیت نیست و به ابتدایی‌ترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی آنها است، توجهی نداشته و ندارد.
اما اصل ماجرا چیست؟خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۱ و زمانی که ابهاماتی درباره مرگ نیکا شاکرمی مطرح شده بود، با تولید محتوا، انتشار اخبار و تهیه گزارش تفصیلی با انتشار اسناد و مدارک مرتبط با پرونده، ماجرا را با استناد به تحقیقات پلیسی و قضایی صورت گرفته تشریح کرد.
در پی انتشار گزارش اخیر بی‌بی‌سی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارش‌های پیشین؛ برگهایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر می‌کند.
این اسناد شامل عکس‌هایی از محل پیدا شدن جسد و اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده است که پیشتر به دلیل حفظ حریم خصوصی متوفی و خانواده اش منتشر نشده بود، اما با طرح ادعاهای جدید که متاسفانه رد پای برخی اعضای خانواده نیز در آنها مشاهده می‌شود اسناد معتبر موجود در پرونده منتشر شده و انتظار می‌رود چنانچه افرادی ادعایی مغایر با اسناد منتشر شده در این گزارش دارند با سند و مدرک معتبر آنها را مطرح نمایند.
ماجرای ادعای رها شدن جسد در اتوبان یادگار امام (ره) چیست؟!ابتدا به سراغ قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران رفتیم و از او درباره مهم‌ترین ادعای مطرح شده پرسیدیم: آیا در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ گزارش پیدا شدن جسد دختری مجهول‌الهویه یا با هویت مشخص در خیابان تیموری یا حتی یکی از خیابان‌های فرعی بزرگراه یادگار امام به دادسرای جنایی اعلام شده بوده است؟
قاضی شهریاری در این باره گفت: در تاریخ مورد اشاره هیچ گزارشی مبنی بر پیدا شدن جسد چه با هویت مشخص و چه مجهول‌الهویه در خیابان تیموری یا مکانی که مورد اشاره رسانه انگلیسی است به دادسرای جنایی واصل نشد، اما در مورد مرحومه نیکا شاکرمی، در ساعات ابتدایی پس از کشف جسد در سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ بازپرس با توجه به حساسیت‌های موجود به دلیل روزهای پرالتهاب پس از فوت مهسا امینی، یکی از سرتیم‌های پرسابقه و بسیار حاذق را به منظور بررسی حادثه به صحنه اعزام می‌کند.
قاضی شهریاری درباره مشخصات و ویژگی‌های سرتیم صحنه می‌گوید: این فرد یکی از مجرب‌ترین سرتیم‌های بررسی صحنه تهران است که ۲۰ سال سابقه خدمت داشته و بیش از ۵ هزار صحنه فوت و جسد را بررسی کرده و گزارش نوشته است.
به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران در تماس اهالی محل با پلیس ۱۱۰ عنوان می‌شود جسد یک دختر مجهول‌الهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است.
در پی دستور قضایی و حضور سرتیم بررسی صحنه، محل کشف جسد مورد بازرسی قرار می‌گیرد و در اولین تماس سرتیم بررسی صحنه با بازپرس (تا پیش از رسیدن بازپرس پرونده به محل حادثه) عنوان می‌شود جسد دختری در حیاط خانه افتاده است و در بررسی‌های دقیق از پشت بام مشرف به حیاط مشاهده شد یک عدد کوله پشتی و یک دستگاه گوشی موبایل روی تیرآهن گذاشته شده بود.
همچنین ته‌سیگار‌هایی روی پشت بام قابل مشاهده بود که حکایت از سیگار کشیدن متوفیه در پشت بام داشت. محتویات کوله پشتی در حال صورتجلسه شدن است و صحنه تا زمان حضور شما (بازپرس) دست نخواهد خورد.
سرتیم در ادامه می‌گوید: حدس من این است که متوفیه از ارتفاع سقوط کرده و همین سقوط از ارتفاع منجر به فوت وی شده است.
سرتیم بررسی صحنه در گزارشی که براساس اظهارات اهالی و عوامل کلانتری نوشته اشاره کرده: اهالی واحد همکف ساختمان حدودا ساعت ۵ صبح، صدای مهیبی را شنیده، اما به خیال اینکه گربه است به آن توجه نمی‌کنند و چند ساعت بعد که به حیاط مراجعه می‌کنند، متوجه جسد متوفیه می‌شوند.
در این گزارش، سرتیم بررسی تاکید می‌کند که اظهارنظر نهایی منوط به نظریه پزشکی قانونی است.
قاضی شهریاری در ادامه به میزان می‌گوید: تحقیقات محلی، تحقیق از افراد ساختمان محل فوت و مجاورین نشان می‌دهد که در زمان شنیده شدن صدای سقوط هیچگونه صدای درگیری یا مشاجره شنیده نشده بوده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه کوله پشتی در محل حادثه قرار داشت و گوشی جایی قرار داده شده بود که تنها با مساعدت آتش نشانی امکان دسترسی به آن فراهم شد، در توضیح صحنه حادثه گفت: گوشی در حالت پرواز قرار داشت و در حال پخش آهنگی خارجی بود.
کار تحقیقات میدانی به همینجا ختم نمی‌شود. قاضی شهریاری بعد از بالا گرفتن ادعا‌ها در مورد شاکرمی خودش هم سه مرتبه در محل پیدا شدن جسد نیکا حاضر می‌شود و جوانب مختلف را بررسی می‌کند، از بررسی دوربین‌های مداربسته در محل گرفته تا تحقیقات مفصل از اهالی محل و افرادی که گزارش پیدا شدن جسد را داده بودند.
تا اینجای کار تیم بررسی صحنه و بازپرس با یک جسد مجهول‌الهویه روبرو هستند. مجهول‌الهویه به این دلیل که بعد‌ها و پس از شناسایی مرحومه شاکرمی مشخص می‌شود که وی به دلیل شرکت فعال در آشوب‌های آن روز‌ها مدرک شناسایی با خود حمل نمی‌کرده است.
بر همین اساس از جسد تصویربرداری شده و تصویر آن به اداره آگاهی ارسال و در سامانه فقدان پلیس بارگذاری و سپس جسد برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.
پزشکی قانونی باتوجه به حساسیت‌های آن روز‌ها و شایعات متعددی که پیرامون این مرگ مطرح شده بود، بنا به درخواست مقام قضایی مسئله تجاوز را بررسی و با قاطعیت اعلام می‌کند آثاری دال بر تجاوز مشاهده نشد.
از قاضی شهریاری در مورد روند طی شده پس از پیدا شدن جسد مجهول‌الهویه می‌پرسیم. او می‌گوید برای اولین بار نسرین شاکرمی مادر نیکا در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۱ به دادسرا مراجعه کرده و در یک مرقومه کتبی از عدم مراجعت فرزندش به منزل خبر داد.
پس از این مراجعه، شهریاری در نامه‌ای خطاب به اداره چهارم پلیس آگاهی می‌گوید نسبت به اخذ و پیوست کپی اسناد هویتی فقدانی خانم نیکا شاکرمی اقدام شود.
پس از این موضوع، نسرین شاکرمی ۳ روز مراجعه به مراجع انتظامی را به تاخیر می‌اندازد تا اینکه در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ وی پس از مراجعه به کلانتری فلسطین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات انجام شده، به اداره فقدان معرفی می‌شود.
نسرین شاکرمی در همان روز هفتم مهرماه به همراه برادر خود به اداره فقدان پلیس آگاهی مراجعه کرده و با توجه به عکس‌های بارگذاری شده از جسد نیکا که پیش از این مجهول‌الهویه بوده است او را شناسایی می‌کند. در اداره آگاهی مشخصات جسد و محل پیدا شدن آن به دایی و مادر نیکا شاکرمی اعلام می‌شود. در صورتجلسه اولیه که مادر نیکا به دلیل احوالات نامناسب آن را امضا نمی‌کند از طرف دایی و مادر او عنوان می‌شود که جسد شناسایی شد. حالا جسد مجهول‌الهویه سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ شناسایی شده است: نیکا شاکرمی.
جسد نیکا شاکرمی در تاریخ نهم مهرماه تحویل خانواده می‌شود. با توجه به مصاحبه‌های خاله نیکا و حواشی رسانه‌ای به پا شده در آن روز‌ها، نام نیکا یکی از پرتکرارترین خبر‌های فضای مجازی آن روز‌ها بوده است. با این حال پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات آغاز شده بود.
آتش شاکرمی (خاله نیکا) یکی از افراد مورد تحقیق قرار گرفته در این پرونده است. در یک مورد از او پرسیده شده با وجود اینکه بالاترین مقام قضایی دادسرای جنایی تهران در تاریخ ۴ مهرماه دستور صریح و مشخص به اداره آگاهی داده است چرا خانواده تا تاریخ هفت مهر به آگاهی مراجعه نکردند که آتش شاکرمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: جوابی ندارم.
شهریاری در پاسخ به این سوال و در توضیحات بیشتری می‌گوید: قبلا اشاره کردم، او به دلیل شرکت فعالانه در آشوب‌های سال ۱۴۰۱ هیچ اوراق هویتی با خود حمل نمی‌کرد. همچنین هیچ سابقه قضایی نداشت، بنابراین در بانک اطلاعاتی ما هیچ تصویر یا سندی از وی وجود نداشت، این موارد نشان می‌دهد مرحومه در حین و قبل از اغتشاشات هیچگاه دستگیر نشده است. حتی پس از کشف جسد تیم بررسی صحنه از وی اثر انگشت گرفته و در سامانه‌های مرجع جست و جو می‌کنند، اما او هیچ سابقه بازداشت، دستگیری و یا پرونده قضایی نداشته است.
رد قاطع ادعای تجاوزدر جریان پرونده، مادر نیکا شاکرمی با توجه به در نظر گرفتن فرضیه قتل، شکایتی مطرح می‌کند، بازپرس بلافاصله در دستور قضایی مشخص از اداره کل پزشکی قانونی تهران می‌خواهد در سه مورد اظهار نظر کند.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۱ در نامه‌ای به مقام قضایی اعلام می‌کند: ۱. با توجه به الگو، پراکندگی و شدت صدمات نحوه حدوث با حادثه سقوط مطابقت بیشتری دارد. ۲. در معاینه اعضای بدن، صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی مشاهده نشده است. ۳. در معاینه ناحیه تناسلی، آثاری مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی مشهود نبوده است.
با وجود اینکه پیشتر قاضی شهریاری توضیحات مفصلی در مورد اینکه در آن زمان جسدی در محل ادعایی بی‌بی‌سی پیدا نشده است داده بود، اما خبرنگار میزان باز هم یک سناریو محتمل را بررسی کرد؛ اینکه جسدی در خیابان تیموری یا هر محلی که مورد ادعای بی‌بی‌سی انگلیسی است رها شده و سپس به خانه محل پیدا شدن جسد نیکا منتقل شده باشد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیشهریاری می‌گوید: این فرضیه اصلا صحت ندارد. ما در همان روزهای اولیه هم فیلم ورود نیکا به ساختمان را منتشر کردیم. نیکا شاکرمی با پای خودش و در ساعت ۰۰.۰۳ بامداد سی‌ام شهریور ماه به ساختمان محل پیدا شدن جسدش وارد شده بود. بررسی دوربین‌های مدار بسته به ما نشان داد او با پای خودش به محل مراجعه کرده است و فیلم‌ها هم منتشر شد. حتی یادم می‌آید مادر نیکا بعد‌ها در مصاحبه‌ای گفته بود این دختر من نیست. ما هنگامی که از دوست نیکا دعوت کرده بودیم تا تحقیقات تکمیل شود، بازپرس فیلم مورد اشاره را به او نشان داده و از او در مورد فرد حاضر در فیلم پرسیده بود، او تایید کرد که فرد حاضر در فیلم نیکا شاکرمی است.
در گزارش پیشین خبرگزاری میزان درباره پرونده نیکا شاکرمی به موضوع خودکشی اشاره شده بود. علاوه بر مکالمات آخر نیکا با مادرش که تصریح بر قصد وی برای خودکشی دارد و اسناد آن قبلا منتشر شده، مکالمه اینستاگرامی او با فروشنده قرص کشنده برنج که معمولا برای خودکشی استفاده می‌شود نیز، یکی از مواردی بود که در تلفن همراه او وجود داشت و تصاویر آن نیز منتشر شد.
همچنین علاقه نیکا به حضور در ارتفاع که از سوی خاله او نیز تأیید شد و در کنار آن پیشنهاد او به دوستش برای خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع، به عنوان مطمئن‌ترین راه خودکشی، دو نکته مهمی بود که در تحقیقات مشخص گردید. دوست صمیمی نیکا می‌گوید او در مورد خودکشی به شیوه سقوط از ارتفاع اعتقاد داشته و عنوان می‌کرده بهترین راه برای تمام شدن موفقیت آمیز یک خودکشی سقوط از ارتفاع است.
پس از طی روند قانونی پرونده در دادسرا در نهایت بازپرس پرونده با بررسی تمامی قرائن، شواهد، اقاریر، اظهارات، مستندات و ... نسبت به شکایت مادر نیکا شاکرمی مبنی بر قتل دخترش قرار منع تعقیب صادر می‌کند. با اعتراض خانواده مرحومه پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می‌شود و دادگاه هم پس از بررسی‌های نهایی و متقن، رای دادسرا را در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ عینا تایید می‌کند و برای فرجام‌خواهی مهلت ۲۰ روزه تعیین می‌کند.
با عدم مراجعه خانواده شاکرمی برای فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نهایتا پرونده بسته می‌شود و این بدان معنا است که از نظر دستگاه قضایی، ماجرای تاثر برانگیز مرگ نیکا شاکرمی بعد از بررسی‌های گسترده و چند مرحله‌ای، یک اقدام به خودکشی متاسفانه موفق بوده است.
tags # اخبار سیاسی سایر اخبار
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند